و وجود علّت و حصول وى ، باز به ذات خود است و به خود قائم است . هر گاه كه علّت واجب بود و طرف بود ، نه چنان كه علّتى بود كه هم واسطه بود و هم علّت بود و هم معلول . و اين معانى كه ياد كرديم در حركت و زمان ، و اين حجّت كه گفته شد همه بر رأى معلم اوّل ، ارسطاطاليس ، است . و بر اين رأى چند شك بيارند قومى و آن شكها همه مغالطه است و مقدماتى وهمىاند كاذبه . و ما آن شكوك را و حلّ آنها را مستوفى « 1 » در كتاب بيان حق ، ياد كرده‌ايم و اينجا آن شكوك و حلّ آن بر وجه اختصار ياد كنيم از بهر يقين را . نخستين شك آن است كه گويند : اگر حركات فلك را در ماضى بىنهايت فرض كنى ، چنان كه آن را آغاز و اوّل نباشد ، لازم آيد كه هر حادثه كه اكنون نو خواهد شد موقوف باشد بر حركات نامتناهى و هرگز نوبت به وى نرسد ، ازيرا كه چون حركات نامتناهى باشد در ماضى ، همچنين نوبتهاى آن حركات نامتناهى باشند و هرگز نوبت به اين حادثه كه نو خواهد « 2 » شد از حركت و غير آن نرسد . و حلّ اين شك به آن است كه گوييم كه اين سخن مغالطه است ، ازيرا كه موقوف بودن چيز بر چيز ديگر و نوبت ايشان آن گاه درست آيد و راست باشد كه دو چيز باشند كه هر دو ، هر يكى را از ايشان آغاز و اوّل باشد و ليكن آغاز يكى بيش از آن ديگر بود و آغاز بازپسين و نوبت وى موقوف باشد بر آن پيشين ، و تا پيشين آغاز خود نكند ، و نوبت خود سپرى نكند آغاز و نوبت بازپسين نيايد . و اينجا حال به خلاف اين است . اينجا دو چيز فرض همىكند اين كس ، يكى حادثى كه اكنون نو شود و او را آغاز باشد ، و ديگر حركات نامتناهى از فلك و يا حوادث نامتناهى كه از آن آمده باشد . و اين را آغاز و اوّل نباشد ، و چون چنين باشد اين حادث اكنونى به ذات خود موقوف نباشد . چنان كه پيدا كرديم كه موقوف بر يكديگر دو چيز باشند كه هر دو [ را ] آغاز و اوّل باشد ، لكن يكى را پيش و ديگرى را پس ، و اينجا يكى را آغاز و ديگرى را آغاز و اوّل نيست . پس پيدا آمد كه اين حادث را كه نو همىشود ، بر آن گذشته‌ها هيچ موقوف بودن نيست ، بلكه هر يكى به ذات خود همچنين در وجود همىآيد و حادث همىشود و باطل مىگردد . و ديگرى از پس وى همچنين همىآيد . و حال در ماضى همچنين است ، هر يكى كه فرض كنى پيش از وى ديگرى بوده باشد و باطل شده ، و همچنين همىرود يك از پس ديگر كه جايى فرو نماند .

--> ( 1 ) . در اصل : مستولى . ( 2 ) . ن 2 : خواهى .